این طرح، «مجازات مرگ» را هم پیشبینی کرده / عزم جزم «طرح مجازات افراد مشهور» برای مقابله با «آزادی بیان»
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۶۸۹
کامبیز نوروزی درباره طرح مجلس مبنی بر «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» گفت: طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات که چند تن از نمایندگان نوشتهاند، طرح بسیار شگفتآوری است که هم با حقوق ملت و هم با ابتداییترین اصول حقوق جزا در تضاد است. حتی میشود گفت سادهترین ضوابط قانون نویسی در آن رعایت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این حقوقدان خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین ایرادات این متن ، این است که ناقض حق آزادی به شکل بسیار گسترده است. آزادی یک حق غیرمشروط است. اگر فردی در اظهاراتش دروغ گفت، افترا زد و اسناد محرمانه افشا کرد طبق قانون که قوانینش وجود دارد تنبیه میشود. اما این طرح به شکل صریحی اعلام میکند افراد اجازه ندارند قبل از اظهارنظر مقامات رسمی حرفی بزنند. چنین دیدگاهی یعنی نفی کامل آزادی بیان چراکه همه افراد در هر زمان حق اظهار نظر دارند. چه افراد مشهور باشند و چه افراد عادی باشند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر در حال حاضر ماده ۶۹۸ در قانون مجازات را داریم که درباره نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع است. این قانون بر سر جایش است و هر زمان لازم شود، میشود افرادی که نشر اکاذیب کردند و مطالبی خلاف واقع گفتند تحت تعقیب کیفری به استناد ماده ۶۹۸ قرار داد. بنابراین چه نیازی است به یک چنین طرحی؟ ضمن آنکه بسیار عجیب است این طرح مجازات مرگ را هم پیش بینی کرده است؛ یعنی در این طرح میگوید اگر مطلب مصداق افساد فی الارض باشد گوینده یا نویسنده به مجازات ۲۸۶ قانون مجازات محکوم میشود. اینها تمام تهدیدهای جدی علیه حق آزادی بیان ملت است.
نوروزی بیان کرد: این شدت عمل نسبت به سخنانی که در سطح جامعه مطرح میشود فقط ناشی از این است که گویی برخی ناتوان هستند از این که با منتقدان، گویندگان و نویسندگان گفتوگو کنند و چون نمیتوانند پاسخ دهند میخواهند سخن گفتن تعطیل شود و یک فضای هولآوری بر جامعه حاکم شود که شخصی اصلا حرفی نزند.
وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی عدم توجه حقوقی نویسندگان این طرح است؛ آنان میگویند اگر کسی قبل از اظهارنظر مقام رسمی حرف خلاف واقع بگوید به این ترتیب مجازات ممکن شود. نشر اکاذیب و خلاف واقع هر زمان اتفاق بیفتد جرم است چه قبل از اظهارنظر مقام رسمی باشد و چه بعد از اظهار نظر مقام رسمی باشد. این نحوه نوشتن حاکی از تلاش نویسندگان آن است که سخنان مقام رسمی کشور در جامعه گردش پیدا کند و فقط گفتمان رسمی غلبه داشته باشد و دیگران نتوانند حرف بزنند. من تعجب میکنم از اینکه چگونه مسئولان مجلس، هیات رئیسهمجلس و رئیس مجلس در برابر این نوع طرحهای که خبرش در جامعه منتشر میشود به این ترتیب ساکت و منفعل هستند؟ در صورتی که سوگندی که نمایندگان خوردهاند این است که از حقوق ملت دفاع کنند.
نورزی بیان کرد: حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی ملت است اما متاسفانه نمایندگان نسبت به این حقوق کاملا منفعل و بیتحرک هستند شاید آنها هم بدشان نمیآید از اینکه چنین طرحهایی وارد مجلس و تصویب شود.
بیشتر بخوانید:ریشه «طرح»های عجیب و غریب مجلس چیست؟ / «پایداریها»، نمیدانند یا میخواهند، مردم را «عصبانی» کنند؟
جزئیات طرح جدید «ویژه حجاب» / «کارت ملی» بیحجابها، «مسدود» میشود/ پرداخت «جریمه»، شرط رفع «محرومیت از همه خدمات اجتماعی»
یک طراح «طرح مجازات افراد مشهور برای اظهارنظر» / این طرح، مختص افرادی مثل «علی کریمی» است
پیگیری «غیرقانونی» جبهه پایداری برای قانونی شدن «صیانت» / اختیارات کمیسیون ویژه،«لغو» شده، طرح را چگونه نهایی کردهاند؟
۲۱۲۲۰
کد خبر 1727322منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم اصلاح طلبان اصولگرایان مقام رسمی خلاف واقع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیت ۵۰ نفر امین برای مدیریت موقوفات متصرفی سمنان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اوقاف سمنان بیان کرد: به منظور ارتقا بهرهوری و افزایش اثربخشی موقوفات بر اساس ماده ۵ قانون اوقاف از ظرفیت ۵۰ نفر از افراد مشهور به امانت به عنوان امین در مدیریت موقوفات متصرفی استان سمنان استفاده میشود.
وی افزود: وقف یکی از سنتهای نیکو و اسناد امضایی دین مبین اسلام است که به واسطه آن افراد خیر و نیکاندیش با نگاهی دقیق و عمیق به اطراف خود بر اساس نیازهای جامعه بخشی یا تمام اموال خود را در راه رفع آن مسائل وقف میکنند.
مدیرکل اوقاف استان سمنان تاکید کرد: بخش اعظمی از فعالیتهای ما در ادارات اوقاف و امور خیریه مدیریت موقوفات در کنار اداره امامزادگان و اماکن مذهبی است.
علیزاده با بیان اینکه بخشی از کار یعنی مدیریت امامزادگان و اماکن متبرکه در سالهای گذشته با استناد به ماده ۵ قانون اوقاف به امنا اماکن مذهبی سپرده شده است، گفت: اوقاف در این حوزه پس از انتصاب امنایی از بین افراد متدین و مشهور به امانت، در کنار این افراد است و ضمن حمایت از آنها و برنامههای در دست اجرایشان، به نظارت بر عملکرد آنها بر اساس شرح وظایف ابلاغی و وظایف و مأموریتهای محوله میپردازد.
وی با بیان اینکه در دوران مدیریت جدید سازمان و با تدبیر ایشان بنابراین شد که ماده ۵ قانون اوقاف در حوزه موقوفات نیز احیا شده و از ظرفیت امنا برای اداره موقوفات استفاده شود، افزود: بر همین اساس پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه، شهرستانهای استان در مجموع به ۱۶ بلوک تقسیم شدند.
مدیرکل اوقاف استان سمنان بیان کرد: پس از بلوک بندی شهرستانها و شناسایی افرادی جهت انتصاب به عنوان اعضای هیئت امنای بلوکها، فرایند بررسی و احراز صلاحیت افراد طی و احکام مسئولیت آنها صادر شد.
غلیزاده بیان کرد: پس از صدور حکم، جلسات آموزشی و توجیهی برای امنای منصوب شده برگزار و پس از آن نسبت به تحویل موقوفات بلوک و ابلاغ برنامهها و مأموریتهای محوله به امنا اقدام شد.
کد خبر 6094993