به نقل از «خبرآنلاین»

این طرح، «مجازات مرگ» را هم پیش‌بینی کرده / عزم جزم «طرح مجازات افراد مشهور» برای مقابله با «آزادی بیان»

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۶۸۹

کامبیز نوروزی درباره طرح مجلس مبنی بر «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» گفت: طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات که چند تن از نمایندگان نوشته‌اند، طرح بسیار شگفت‌آوری است که هم با حقوق ملت و هم با ابتدایی‌ترین اصول حقوق جزا در تضاد است. حتی می‌شود گفت ساده‌ترین ضوابط قانون نویسی در آن رعایت نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حقوقدان خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین ایرادات این متن ، این است که ناقض حق آزادی به شکل بسیار گسترده است. آزادی یک حق غیرمشروط است. اگر فردی در اظهاراتش دروغ گفت، افترا زد و اسناد محرمانه افشا کرد طبق قانون که قوانینش وجود دارد تنبیه می‌شود. اما این طرح به شکل صریحی اعلام می‌کند افراد اجازه ندارند قبل از اظهارنظر مقامات رسمی حرفی بزنند. چنین دیدگاهی یعنی نفی کامل آزادی بیان چراکه همه افراد در هر زمان حق اظهار نظر دارند. چه افراد مشهور باشند و چه افراد عادی باشند.

وی یادآور شد: از سوی دیگر در حال حاضر ماده ۶۹۸ در قانون مجازات را داریم که درباره نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع است. این قانون بر سر جایش است و هر زمان لازم شود، می‌شود افرادی که نشر اکاذیب کردند و مطالبی خلاف واقع گفتند تحت تعقیب کیفری به استناد ماده ۶۹۸ قرار داد. بنابراین چه نیازی است به یک چنین طرحی؟ ضمن آنکه بسیار عجیب است این طرح مجازات مرگ را هم پیش بینی کرده است؛ یعنی در این طرح می‌گوید اگر مطلب مصداق افساد فی الارض باشد گوینده یا نویسنده به مجازات ۲۸۶ قانون مجازات محکوم می‌شود. این‌ها تمام تهدیدهای جدی علیه حق آزادی بیان ملت است.

نوروزی بیان کرد: این شدت عمل نسبت به سخنانی که در سطح جامعه مطرح می‌شود فقط ناشی از این است که گویی برخی ناتوان هستند از این که با منتقدان، گویندگان و نویسندگان گفت‌وگو کنند و چون نمی‌توانند پاسخ دهند می‌خواهند سخن گفتن تعطیل شود و یک فضای هول‌آوری بر جامعه حاکم شود که شخصی اصلا حرفی نزند.

وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی عدم توجه حقوقی نویسندگان این طرح است؛ آنان می‌گویند اگر کسی قبل از اظهارنظر مقام رسمی حرف خلاف واقع بگوید به این ترتیب مجازات ممکن شود. نشر اکاذیب و خلاف واقع هر زمان اتفاق بیفتد جرم است چه قبل از اظهارنظر مقام رسمی باشد و چه بعد از اظهار نظر مقام رسمی باشد. این نحوه نوشتن حاکی از تلاش نویسندگان آن است که سخنان مقام رسمی کشور در جامعه گردش پیدا کند و فقط گفتمان رسمی غلبه داشته باشد و دیگران نتوانند حرف بزنند. من تعجب می‌کنم از این‌که چگونه مسئولان مجلس، هیات رئیسه‌مجلس و رئیس مجلس در برابر این نوع طرح‌های که خبرش در جامعه منتشر می‌شود به این ترتیب ساکت و منفعل هستند؟ در صورتی که سوگندی که نمایندگان خورده‌اند این است که از حقوق ملت دفاع کنند.

نورزی بیان کرد: حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی ملت است اما متاسفانه نمایندگان نسبت به این حقوق کاملا منفعل و بی‌تحرک هستند شاید آن‌ها هم بدشان نمی‌آید از این‌که چنین طرح‌هایی وارد مجلس و تصویب شود.

بیشتر بخوانید:

ریشه «طرح‌»های عجیب و غریب مجلس چیست؟ / «پایداری‌ها»، نمی‌دانند یا می‌خواهند، مردم را «عصبانی» کنند؟

جزئیات طرح جدید «ویژه حجاب» / «کارت ملی» بی‌حجاب‌ها، «مسدود» می‌شود/ پرداخت «جریمه»، شرط رفع «محرومیت از همه خدمات اجتماعی»

یک طراح «طرح مجازات افراد مشهور برای اظهارنظر» / این طرح، مختص افرادی مثل «علی کریمی» است

پیگیری «غیرقانونی» جبهه پایداری برای قانونی شدن «صیانت» / اختیارات کمیسیون ویژه،«لغو» شده، طرح را چگونه نهایی کرده‌اند؟

۲۱۲۲۰

کد خبر 1727322

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم اصلاح طلبان اصولگرایان مقام رسمی خلاف واقع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه تقویت تحریم اقتصادی است

حجت کریمی کارشناس ارتباطات و رسانه گفت ؛طرح مجلس در خصوص تعطیلی دو روز در هفته در کشور، چالش های بسیاری را به دنبال داشته، بطوریکه هرکس از منظری به این مسئله ورود کرده و نقاط ضعف و قوت آنرا مطرح می کنند. اما آنچه که از برآیند جامعه مشخص است، نظرات متفاوت تر از تصمیم مجلس می باشد.

اگر هدف دولت و مجلس از این طرح، کاهش فاصله مراودات اقتصادی و سیاسی با دنیاست، بدون شک پنجشنبه گزینه مناسبی نیست. اما اگر هدف غیر از موارد فوق الذکر و عموما در راستای نشاط آفرینی در جامعه، صرفه جویی در مصرف انرژی و مدیریت تعطیلات داخل کشور باشد، اشکالی ندارد، اما در کنار آن، تعطیل نکردن بانکها و برخی مراکز، دردی را دوا نمی کند و دوباره همان آش است و همان کاسه! اگر قرار بر تعطیلات رسمی هست، باید این طرح به کل کشور تسری داده شود وگرنه تعطیل کردن بخشی از کشور بیهوده و خارج از اهداف در نظر گرفته شده است. لذا در این بین با دو چالش اساسی روبرو هستیم؛ یکی تعیین روز تعطیلی و دیگری مسئله بانکها و برخی مراکز ارائه خدمات است.

ما اگر دنبال یک راهکار برای حفظ منافع ملی هستیم، بهتراست این موضوع همراه با منطق باشد. در کنار توجه به نشاط خانواده ها، بخش اقتصادی کشور هم از مهم ترین اولویت هاست.

و لذا تقویت مراودات اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها، یعنی تصمیم درست برای همگام سازی ساعات کار با جهان است. ولو اینکه نام روز از پنجشنبه به شنبه تغییر می کند. در کنار این مسائل، اگر مجلس به جمع بندی کلی رسید که چه روزی به عنوان تعطیل رسمی اعلام شود، بانکها و سایر مراکز هم باید شامل این مصوبه باشند.

چراکه ایجاد تبعیض در جامعه و همچنین محرومیت عده ای از حق قانونی عادلانه نیست. لذا مستحضرید که بخش مهمی از امورات بانکها غیرحضوری شده و بسترهای لازم برای ارائه خدمات بانکی تحت وب برقرار است و لزومی ندارد در بانکها را در روز تعطیلات رسمی باز کنیم.

در واقع علنا با این کار، فرصتی برای مردم ایجاد می کنیم تا در روز تعطیل به امورات بانکی و سایر فعالیت های خود مشغول شده و از تفریح که جزو اولویت های اصلی این طرح است محروم شوند. در کنار آن، کارمندان بانک و سایر مراکزی که دارای فرزند نوزاد هستند، به دلیل تعطیلی مهدکودک ها سرگردان خواهند شد.

افزایش مصرف انرژی، ایجاد ترافیک و آلودگی هوا هم از این منظر قابل توجه است. لذا بر این اساس، تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و عدم شفافیت در بیان این مسئله که چرا شنبه نه، و چرا قرار است این تعطیلات همه گیر و رسمی نباشد، عملنا دردی را دوا نمی کند. امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در تصمیماتشان مشورت آحاد جامعه را مد نظر قرار داده و تصمیم شایسته ای اتخاذ نمایند.